انتشار : 8 آبان 1399

تصمیمات ویژه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در حوزه تجارت خارجی و مسائل ارزی مرتبط

تصمیمات ویژه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در حوزه تجارت خارجی و مسائل ارزی مرتبط

  • وزارت صنعت به عنوان مسئول تجارت خارجی کشور، ماموریت یافت که بر اساس اولویت بندی کالایی نسبت به مدیریت ثبت سفارش اقدام کند.
  • وارد کنندگان می توانند علاوه بر استفاده از سامانه نیما، ارز مورد نیاز خود را از محل ارز صادرکنندگان به شکل تهاتر به نحو گسترده تامین کنند. همچنین واردات از محل ارز متقاضی که توسط وارد کننده یا اشخاص دیگر، تامین می شود با ثبت سفارش نزد وزارت صمت امکان پذیر خواهد بود .
  • واردات ماشین آلات و مواد اولیه موضوع سرمایه گذاری خارجی نیز از طریق ثبت سفارش از محل منابع ارزی سرمایـه گذار خارجی با مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران انجام پذیر خواهد بود.
  • وزارت نفت مکلف شد با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی و سازمان برنامه و بودجه نسبت به تدوین مقررات الزام برای تهاتر نفت با کالاهای اساسی و مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز برای تولید اقدام کند.

روش‌های گمرکی باید متناسب با توسعه صادرات بهبود یابد:

در نشستی که عصر چهارشنبه با محوریت بررسی مشکلات صادرکنندگان و ایجاد دفتری نظارتی در کشورهای هدف در محل اتاق بازرگانی بندرعباس برگزار شد، صادرکنندگان به بیان مشکلات خود در بخش های گمرکی پرداختند. به گفته محسن عسکری عضو اتاق بازرگانی بندرعباس و صادرکننده؛ اگر بخواهیم صادرات غیر نفتی برای خود جایگاهی در بین کشورهای درحال توسعه پیدا کند، باید از گمرکات، مشکلات دست و پا گیر را حذف کنیم و روش‌های گمرکی را متناسب با توسعه صادرات بهبود بخشیم.

وی افزود: اگر بناست که گمرکات بر اساس قوانین ابلاغی خود امورات مربوط به صادرات را پیش ببرند باید این قوانین متناسب با توسعه صادرات باشد این در حالی است که قوانین موجود بلای جان صادرات شده است. عسکری ادامه داد: متاسفانه دستگاه‌های نظارتی و کنترل‌کننده صادرات در کشور به جای ترغیب و تشویق صادرکنندگان برای توسعه صادرات و بهینه‌سازی ابزارها و مکانیزم‌های صادراتی هرساله دستورالعمل‌ها و قوانین دست و پاگیر را افزایش می‌دهند و همین مسئله موجب می‌شود بهره‌برداری حداکثری از مسیرهای صادراتی از دست برود. این صادرکننده تصریح کرد: بخش خصوصی بدون همکاری نیروهای دولتی توان پیشرفت و توسعه را ندارد از این رو دولت وظیفه دارد با همفکری و ایجاد تعامل، مسیر توسعه اقتصادی را فراهم نماید.

زمان بر بودن بارگیری محصولات صادراتی به دلیل تایید نهایی قرنطینه به گمرک، عدم وجود نرخ نامه مشخص حمل و نقل برای کشورهای مقصد، عدم وجود آنالیز کالا برای محصولات صادراتی در استان از مشکلاتی بود که در این نشست توسط صادرکنندگان مطرح و به بحث و بررسی گذاشته شد.

همچنین در راستای یکسازی سازی نرخ های صادرکنندگان ایرانی در کشور های مقصد و یکپارچگی  فعالان اقتصادی پیشنهاد گردید دفتر نظارتی در کشور عمان بدین منظور ایجاد گردد و سازمان های ذی‌ربط نقطه نظرات خود را درا ین خصوص اعلام نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

.