مديريت کل مقررات، مجوزها ي بانکي و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکي
دستورالعمل اجرايي قانون تسهيل تسويه بدهي بدهکاران شبکه بانکي کشور
در اجراي تکليف مندرج « قانون تسهیل بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور » مبنی بر لزوم ارالیه «دستورالعمل اجرايي قانون تسهيل تسويه بدهي بدهکاران شبکه بانکي کشور» که ازین پس به اختصار دستورالعمل نامیده ميشود، تدوين ميگردد.
ماده 1- بانک و موسسه غيربانکي که از اين پس به اختصار مؤسسه اعتباری نامیده ميشود، موظف است درخواست کتبی مشتری را در خصوص تسویه نقدی بدهی غیرجاری ناشی از تسهیلات اعطایی تولیدی ریالی که تمام یا بخشی از آن در پایان سال 1397 پرداخت نشده است، دریافت نماید.
تبصره- مهلت ارایه درخواست موضوع این ماده تا پایان سال 1398 می باشد.
ماده2- مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی ریالی که قرارداد ملاک محاسبه آن در سامانه سمات صرفا در بخش های اقتصادی کشاورزی، شکار و جنگلداری، شیلات، استخراج معادن، صنعت، ساختمان و تامین برق، آب و گاز با هدف ایجاد، توسعه، تامین سرمایه در گردش و تعمیرات طبقه بندی شده باشد، مشمول مفاد این دستورالعمل می باشد.
ماده 3- موسسه اعتباری مکلف است سامانه ای حداقل دارای اقلام اطلاعاتی مربوط به قرارداد ملاک محاسبه از قبیل شماره درخواست/پیگیری تسهیلات، تاریخ انعقاد قرارداد، نوع قرارداد، مبلغ اصل قرارداد، نرخ سود مندرج در قرارداد، تاریخ سررسید اقساط/قرارداد، مبالغ پرداختی مشتری و تاریخ آن ها و کدملی/شناسه ملی مشتری و همچنین مانده بدهی محاسبه شده، موضوع ماده (6)،باشد را ایجاد نموده و دسترسی بانک مرکزی به سامانه مذکور را فراهم نماید.
تبصره-درخواست کتبی مشتری، حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان ارائه باید در سامانه موضوع این ماده ثبت شود.
ماده4- مشتری برای برخورداری از مزایای این دستورالعمل باید حداکثر تا پایان شهریور ماه 1399 مانده بدهی خود که توسط سامانه موضوع ماده (3) محاسبه و توسط بانک مرکزی مورد تایید قرار گرفته و از جانب موسسه اعتباری به وی اعلام می شود، را نقدا تسویه نماید.
ماده 5- موسسه اعتباری موظف است، قرارداد ملاک محاسبه را به شرح ذیل تعیین نماید:
5-1- در صورتی که قرارداد تسهیلات گیرنده با موسسه اعتباری تجدید یا امهال نشده باشد، همان قرارداد، ملاک محاسبه مانده بهدهی تسهیلات گیرنده خواهد بود.
5-2- در صورتی که قرارداد تسهیلات گیرنده یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین، تجدید یا امهال شده باشد و قرارداد اولیه، قبل از 1393/1/1 منعقد شده باشد، آخرین قرارداد و یا توافق نامه قبل از تاریخ مزبور قرارداد ملاک محاسبه تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام می شود.
5-3- در صورتی که قرارداد تسهیلات گیرنده یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین، تجدید یا امهال شده باشد و قرارداد اولیه، بعد از 1393/1/1 منعقد شده باشد، ملاک محاسبه، اولین قرارداد بعد از تاریخ یاد شده می باشد.
ماده6- مبلغی که تسهیلات گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به موسسه اعتباری بپردازد، عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید (تا تاریخ تسویه نقدی) که به شرح فرایند ذیل، بر اساس نرخ سود مندرج در قرارداد ملاک محاسبه و با در نظر گرفتن پرداخت های مشتری و زمان پرداخت های وی محاسبه می شود. مانده بدهی در هر مرحله پرداخت از حاصل جمع ردیف های ذیل محاسبه می گردد:
6-1- مانده اصل و سود سررسید شده بازپرداخت نشده قرارداد پس از کسر مبالغ تسهیم بالنسبه مربوط به اصل و سود،
6-2- سود پس از سررسید دوره محاسبه از تاریخ پرداخت قبلی تا تاریخ محاسبه فعلی بر اساس مبلغ محاسبه شده در بند (1-6) محاسبه می شود،
6-3- مانده سود پس از سررسید تا پرداخت قبل( سود پس از سررسید مرحله قبل پس از کسر مبالغ تسهیم بالنسبه مربوط به سود پس از سررسید)
تبصره 1- چنانچه قرارداد ملاک محاسبه از عقود مشارکتی باشد، مبنای محاسبه سود پس از سررسید، نرخ مندرج در قرارداد ملاک محاسبه، می باشد.
تبصره 2- سررسید اقساط/قرارداد ملاک محاسبه مبنای تعیین زمان سررسید در محاسبات موضوع این ماده می باشد.
تبصره 3- سود پس از سررسید دوره محاسبه، با نرخ سود مندرج در قرارداد ملاک محاسبه از تاریخ سررسید اقساط/قرارداد بر اساس مبلغ اقساط /قرارداد و مدت زمان تاخیر به شرح زیر محاسبه می شود:
(تعداد روزهای واقعی سال) / (تعداد روزها تا تاریخ پرداخت بعد/تسویه نقدی) * نرخ سود * مانده اصل و سود سررسید شده بازپرداخت نشده = سود پس از سررسید دوره محاسبه
تبصره 4- مبالغ پرداختی مشتری در هر مرحله پرداخت، بین اجزای بدهی محاسبه شده وی مشتمل بر اصل، سود قبل از سررسید و پس از سررسید تسهیم بالنسبه می گردد.
تبصره 5- در محاسبات طبق مفاد این دستورالعمل، به سود پس از سررسید، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین تعلق نمیگیرد.
ماده 7- سقف مجاز مجموع مبالغ اصل تسهیلات مندرج در قرارداد/های ملاک محاسبه که مشمول مفاد این دستور العمل می باشد، برای هر شخص حقیقی و حقوقی غیر دولت در سطح تمامی موسسات اعتباری، به ترتیب، پنج میلیاد (5.000.000.000) ریال و بیت میلیارد (20.000.000.000) ریال تعیین می شود.
تبصره 1- اشخاص حقوقی که در تاریخ ارایه درخواست غیر دولتی محسوب می شوند، مشمول مفاد این دستور العمل می باشند.
تبصره 2- چنانچه مبلغ اصل قرارداد ملاک محاسبه بیش از حدود مقرر در این ماده باشد قرارداد مزبور مشمول مفاد این دستورالعمل نمی باشد.
تبصره 3- برای اشخاص دارای تسهیلات متعدد در سطح تمامی موسسات اعتباری، مجموع مبالغ اصل قراردادهای ملاک محاسبه تا حدود مقرر در این ماده، مشمول مفاد این دستور العمل می باشد. چنانچه لحاظ نمودن مبلغ اصل قرارداد ملاک محاسبه در مجموع مبالغ اصل قراردادهای ملاک محاسبه منجر به تخطی از حدود مقرر در این دستورالعمل گردد، تمام مبلغ قرارداد مزبور مشمول مفاد این دستورالعمل نمی باشد.
تبصره 4-حدود مقرر در این ماده براساس اطلاعات موضوع ماده (3) و پس از تایید بانک مرکزی ملاک عمل تسویه بدهی توسط مشتری قرار می گیرد.
ماده 8- تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از موسسات در حال تصفیه به بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی منتقل شده باشد، مشمول احکام این دستورالعمل می باشد . فهرست موسسات مذکور متعاقبا توسط مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی اعلام می شود.
ماده 9- قراردادهای فروش و واگذاری دارایی های موسسه اعتباری و تسهیلات اعطایی ارزی اعم از منابع داخلی موسسات اعتباری و سایر منابع، از مشمول این دستورالعمل مستثنی می باشند.
ماده 10– موسسه اعتباری مجاز است در صورتی که در نتیجه اجرای این دستورالعمل متحمل زیان شود، پس از تایید بانک مرکزی، زیان مزبور را از سال 1399 به بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورت های مالی خود مستهلک کند. چنانچه ذخایر مطالبات مشکوک الوصول مربوط به تسهیلات غیر جاری که مطابق این دستورالعمل تسویه می شود، در محاسبه مالیات متعلقه به موسسات اعتباری، لحاظ نشده باشد، مالیات پرداختی به عنوان مالیات سال های بعد از اجرای این دستورالعمل منظور خواهد شد.
دستور العمل اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور در (10) ماده و (11) تبصره در جلسه مورخ 1398/11/28 هیات عامل بانک مرکزی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد.
