وصول مالیات یکی از مهمترین ابزارهای درآمد دولتها برای هزینه و ارائه خدمات است و شکی نیست برقراری مالیات بر ارزش افزوده، امری است تجربه شده که در برخی اقتصادهای جهان نیز نتایج مثبتی به همراه داشته است.
یادداشت محمدرضا ظهیر امامی
لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، در کمیسیون اقتصاد هیات دولت و کمیسیون اقتصادی مجلس در حال پیگیری است پرداختن به این موضوع از اهمیت ویژهای برخوردار است. بطور قطع وصول مالیات یکی از مهمترین ابزارهای درآمد دولتها برای هزینه و ارائه خدمات است و شکی نیست برقراری مالیات بر ارزش افزوده، نوعی مالیات بر مصرف که اقشار مختلف جامعه به تناسب مصرفشان پرداخت میکند، امری است تجربه شده که در برخی اقتصادهای جهان نیز نتایج مثبتی به همراه داشته است. در این نوشتار تلاش بر آن است تا ضمن تشریح مشکلات و موانعی که بطور خاص صنایع و شرکتهای پیمانکاری با آن مواجه هستند و از سوی دیگر زیانهایی که این شیوه وصول مالیات متوجه دولت میکند، راهکاری مشخص و کاملاً عملی برای خروج از این موانع و دشواریها ارائه شود.. چرا که شرکتهای صنعتی و به طور مشخص، بخش خصوصی واقعی، به عنوان شرکایی قابل اعتماد، در اقتصاد کشور همواره عملکردی شفافتر از سایر بخشهای اقتصاد از خود بروز داده و با کمک به بنیه مالی دولت همواره در شرایط دشوار تحریمها و در شرایط رکود تورمی یاریگر دولت بوده و هستند و با قانع بودن به حاشیه سودی کمتر، نسبت به سایر بخشها بیشترین نقش را در ایجاد اشتغال و کار آفرینی به عهده گرفتهاند، با مشکلات عدیدهای روبرو هستند. در روند اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به طور طبیعی نقدهایی بر آن وارد شده است. نقد مورد نظر نگارنده، در این مقاله از دو منظر با تمرکز بر مصالح دولت و بخش خصوصی در حوزه اجرا و محدود به شرکتهای خصوصی مورد اشاره در این پژوهش است. منظر اول ابتدا اشاره میشود به روند طولانی و بسیار تدریجی بازگشت مالیات ارزش افزوده به صندوق دولت و گرفتار شدن هم کارگزاران امور و هم بخش خصوصی، در چنبره بوروکراتیک این روند طولانی و هزینههای این چرخه معیوب ناشی از بوروکراسی ذاتی روش فعلی وصول مالیات ارزش افزوده، هزینه استهلاک و خواب سرمایه که کاملاً قابل محاسبه است، به جای دریافت یک جا و وصول سریع آن که در طرح ارائه شده کاملاً مقدور و عملی خواهد بود. در منظر دوم و به اختصار به چالشهای موجود و تبعات آن در حوزه شرکتهای صنعتی و پروژههای عمرانی که بعضاً نیز قابل تعمیم در سایر حوزهها میباشد اشاره میکنم: حتماً می دانید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، توسط شرکتها منوط به دریافت مطالبات و اصل تحقق در آمد است. وصول مطالبات نیز اغلب شامل مرور زمان شده و گاه نیز از وجه نقد به اوراق مشارکت و تهاتر، در قالب املاک و … میشود. بنابراین سبد خالی از نقدینگی شرکتها اغلب پرداخت مالیات ارزش افزوده را در موعد مقرر دچار مشکل اساسی میکند. عدم پرداخت به موقع مالیات نیز پیامدهای بدی از جمله: تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی، قفل شدن حسابهای بانکی تولید کننده یا پیمانکار، ممنوع الخروج شدن مدیران شرکتها و … دارد. این نتایج تلخ موجبی برای: بی انگیزگی تولید کننده، دلسردی سرمایه گذار، ایجاد اخلال در پروسه ارزش آفرینی و اساساً تولید ارزش افزوده در عمل میشود.به عبارت سادهتر اتکای صرف به صدور فاکتور برای ملزم نمودن شرکت و پیمانکار به پرداخت مالیات ارزش افزوده کافی نیست، چرا که گاه وصول مطالبات، خود پروسهای بسیار طولانی و پیچیده خواهد بود و در واقعیت امر پیمانکار، ملزم به پرداخت دیونی به اداره دارائی میشود که اساساً اصل آن پرداخت نشده است و مطالبات یاد شده و پروسه گاه طولانی دچار استهلاک محسوس میشود. از سویی فرآیند اظهار، بررسی و رسیدگی و وصول در سازمان ذیربط دارایی، خود بوروکراسی وقت گیر و هزینه بری را به دولت تحمیل میکند که با ضرورت چابک سازی، ایجاد شفافیت، کاهش تصدی گری و کوچک نمودن دولت و منافات داشته و مغایر با آن است. این بررسی مختصر نشان میدهد در این میان هیچکس سودی نمیبرد نه شرکتها که در روند تمدید کارت بازرگانیشان اخلال ایجاد میشود و با موانع عدیدهای دست و پنجه نرم میکنند، و نه دولت که در تلاش آن است که در بنگاههای اقتصادی انگیزه ایجاد نماید تا تولید کننده ارزش افزوده، ایجاد کننده اشتغال و توسعه دهنده صنعت و اقتصاد باشند. نتیجه کار این میشود که شرکتها در بازار رقابتی کنونی، به جای دستیابی به مزیت رقابتی گاه دچار گلوگاهها و معضلاتی میشوند که جز نومیدی و دلسردی از فعالیت ارزش آفرین و مولد به بار نمیآورد.
یادداشت محمدرضا ظهیر امامی
سایت ایران یارن مفتخر است که یاری دهنده شما در امر خرید و فروش نخ و الیاف و سایر منسوجات باشد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و جدیدترین قیمت های نخ و الیاف با ما در ارتباط باشید.