به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، سهم بخش صنعت در کشور ما ۱۲٪ تولید ناخالص داخلی ما است. اما بیش از ۶۰٪ کل مالیات کشور توسط همین بخش صنعت پرداخت میشود.
در مقابل، بخش خدمات که از تولید ناخالص داخلی کشور ۵۱٪ سهم دارد، فقط ۲۲.۱٪ از مجموع مالیات کشور را میپردازد.
این در حالی است که سهم صنعت در پرداخت مالیات در مالزی ۳.۲٪، کرهجنوبی ۱۳.۶٪ و در فرانسه ۱۶.۵٪ است و بخش خدمات که بیشترین سهم را در تولید ناخالص داخلی کشورهای صنعتی پیشرفته دارد، بیشترین مالیات (گاه بیش از ۷۰٪ از کل مالیاتها) را میپردازد.
بانکها نیز با صنعت نامهربانند و با اکراه به صنایع وام میدهند، تا اندازهای به دلیل طویلالمدت بودن اغلب وامهای صنعتی و تا حدی نیز به دلیل آشنایی بانکها با شرایط اسفبار صنعت.
از دیدگاه آنها چرا باید به جای پرداخت وامهای کوتاهمدت و کمخطر برای خرید و فروشهای مقطعی، برای احداث کارخانهای وام بدهند که هم بلندمدت است و هم میدانند در پس گرفتن آن با مشکل مواجه خواهند بود و این است که گرچه قانون سهم ۴۰٪ از کل تسهیلات را برای صنعت تعیین کرده، بر اساس آمار موجود فقط ۲۷٪ از تسهیلات بانکی به صنعت تعلق میگیرد.
در کشور ما فعالیت در بخش صنعت به شنا کردن در مسیر مخالف جریان آب در رودخانهای خروشان میماند. چالشها و دافعههای آن فراوان و بازده آن بسیار نازل یا منفی است. بنابر این تعجبی ندارد که سالهاست سرمایهگذاری در صنعت رو به کاهش دارد.
منبع: اقتصاد امروز